عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در ادامه این گفت‌وگو با اشاره به اینکه بایستی به مسئله تفاوت قیمت میان بورس جنس و بازار آزاد از منظری مختلف نگاه کرد، ادامه داد: اشخاصی در بازار حضور دارند که با اجاره پروانه، نتیجه غیر‌متعارفی را از مسیر مغایر آن به‌دست آورده‌اند و در پیش‌رو تولید‌کنندگانی وجود دارا‌هستند که نتوانسته‌اند از بورس، مواد نخستین مورد‌نیاز صنعت خود را تهیه نمایند و به این افراد مراجعه کرده و مواد مورد‌نیاز خود را می‌خرند؛ یعنی سودجویان با دسترسی سریع‌تر به مواد نخستین و قابلیت و امکان و مجال قیمت‌گذاری، از این قضیه منتفع میشوند و در مقابل تولیدکنندگان با پرداخت هزینه‌های به مراتب عمده و در شرایطی که نمی‌توانند ارزش تولیدها خود را افزایش دهند دچار خسارت و زیان‌های گسترده میشوند . سود اینکه تفاوت بها حاصل از ورود این اشخاص به این صنعت به تولیدکننده واقعی منتقل میگردد و این درست همانند مبلغی هست که گهگاه وارد صنعت ماشین می شود و سبب ساز به‌هم تناول کردن این بازار میشود . به عبارتی گروه‌هایی الان ایجاد شده هست که با به کار گیری از پول، خرابی و داده ها ظریف از عرضه و تقاضا در زمینه‌های متفاوت وارد بازارها شده و منجر آشفتگی در این زمینه‌ها می شوند .
او شکاف‌های قانونی را در تقویت این جریان غیر‌محتمل دانست و گفت: بر اساس ماده ۳۷ قانون حمایت از ساخت رقابت‌پذیر جلوی نفوذ بسته گردیده است و طبق آمار از ۸ هزار واحد صنعتی، متاسفانه فقط کمتر از ۵ درصدشان عضو تشکل‌های صنعت های پلاستیک میباشند و بیش از ۹۵ درصد واحدها به هیچ وجه عضو هیچ تشکلی نیستند و فیض این میباشد که صدای یکنواخت و واحد ندارند و تشکل‌ها نیز فایده ضروری را از اقتدار و وحدت این جوارح نمی‌توانند ببرند، چون تبهکار می گردند که صرفا ۵درصد صنعت را نمایندگی می نمایند و این مسائل باعث میشود که مطالبه درست و درست آنان بدون شوخی گرفته نمیشود و این عدم اتحاد منجر شده که ضوابط نیکی که قانون‌گذار برای چنین روزهایی پیش‌بینی کرده است، بلااستفاده بماند .