به گزارش خبرنگار اسومس (جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش ایران ASSOMES)، روز سه شنبه ۲۲/۱۲/۱۳۹۶ نشست هم‌اندیشی درخصوص شیوه‌های مبارزه با قاچاق در سطح عرضه و ضرورت استفاده از ظرفیت تشکل‌ها صنعتی با حضور روسا و نمایندگانی از جمله جامعه صنعت کفش ایران، انجمن صنایع پوشاک ایران (به ریاست مهندس هاکوپیان)، انجمن واردکنندگان لاستیک خودرو ایران، انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان نوشت‌افزار کشور، انجمن واردکنندگان تلفن همراه، انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی، انجمن تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی و انجمن تولیدکنندگان مصنوعات طلا و جواهر در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار گردید.
در ابتدای این جلسه احمدی رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیئت عالی نظارت با بیان اینکه در بازرسی‌های اتحادیه‌های صنفی در سطح عرضه با چالش‌هایی مواجه بوده‌ایم؛ بر ضرورت نقش‌آفرینی تشکل‌های صنعتی که اعضای آنان را واحدهای تولیدی تشکیل می‌دهنده تاکید کرد.
همچنین لشگری عضو هیئت مدیره و دبیرکل جامعه صنعت کفش ایران با اشاره به تدوین طرح جامع مبارزه با قاچاق کفش در شهریور ماه ۱۳۹۵ در جامعه اظهار داشت: پیشنهاد ما برای محدود کردن عرضه کفش قاچاق در بازار، اجرای همان راهکارهای ۳۶گانه ارائه شده در این طرح است و اعتقاد جدی ما آن است که در مقوله قاچاق، فقط بگیر و ببندهای نظامی و امنیتی راهگشا نیست و قطعا بهترین و کم‌هزینه‌ترین راه مبارزه با قاچاق، تقویت توان رقابتی تولیدکننده داخلی و رفع موانع تولید است. همچنین اگر فضای رقابتی برای تولیدکننده ایرانی و کالای خارجی یکسان باشد و هزینه‌های سربار غیرمستقیم تحمیل شده بر تولیدکننده داخلی کاهش یابد؛ قطعا کالای ایرانی می‌تواند بازار داخل را از آن خود کند و راه را برای صادرات تولیدات ایرانی نیز باز کند.
همچنین در این نشست، راهکارهایی همچون شناسه‌گذاری کالا، آسیب‌شناسی عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین افزایش سطح کیفیت کالاهای تولید داخل از دیگر مواردی بود که بعنوان راه‌حل‌هایی برای محدود کردن ورود کالای قاچاق پیشنهاد گردید.
در این جلسه همچنین ریاست اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر ایران با اشاره با تاثیر ورود کالای قاچاق به کشور گفت: در سال‌خای گذشته ما حدود ۹۷۰۰ واحد تولیدی طلا در کشور داشتیم ولی در حال حاضر کمتر از ۳۰۰۰ واحد داریم که با ظرفیت نصف در حال فعالیت هستند و این موضوع اهمیت مبارزه با کالای قاچاق را بیش از پیش ضروری می‌سازد.
همچنین ۴ محور شفاف‌سازی، انضباظ در اجرای قوانین، مسئولیت‌پذیری و محدودسازی در خصوص مبارزه با قاچاق در سطح عرضه نیز مورد بررسی قرار گرفت.
در پایان نیز مقرر شد جهت همگرایی و ارائه راهکارهای پیشنهادی، جلسات در سال آینده پیگیری شود.