صنعت نساجی برای فعالیت خویش به مواد اولیه‌ای ازجمله پنبه، الیاف اکریلیک و رنگ‌های شیمیایی نیاز داراست که این کالاها مشمول ارز دولتی نمیشوند و ارگانیک هست این اقدام در فرآورده پایانی هم تأثیر گذارده و در غایت موجب ارتقاء قیمت پوشاک و پارچه در بازار می گردد .
دبیر خانه صنعت و معدن خراسان رضوی در این موضوع گفت: طی دو سال پیشین واردات به‌شدت به صنعت های نساجی مرزوبوم جراحت زد و باعث تعطیلی کارخانجات شد ولی در دو ماه اخیر با واقعی شدن نرخ ارز این نقص خودبه‌خود رفع شد اگر چه حقیقی و واقعی شدن نرخ ارز بایستی با شیب ملایم‌تری انجام میشد .
فیروز ابراهیمی گفت: می بایست تهدید به وجود آمده را تبدیل به مجال کنیم و دولت با اختصاص ارز برای واردات مواد نخستین به افزایش ایجاد و به‌تبع آن افزایش اشتغال کمک کند .
او ادامه داد: در دو سال قبلی دو واحد بلندمرتبه تولیدی نساجی استان تعطیل‌شده بود که اخیراً با تغییر و تحول رئیس هر دو دوباره به چرخه ایجاد بازگشته‌اند و خوب تر از گذشته مشغول کار می باشند .
دبیر خانه صنعت و معدن خراسان رضوی ادامه داد: دولت بایستی اقدام به نیازسنجی نماید و مواد اول مورداحتیاج صنعت های را با نرخ قانونی برای کارخانجات وارد کند و بر فروش مال آن ها نیز آنالیز نماید تا مشکلی در عرضه تولیدات در بازار به وجود نیاید .
تولیدی‌های
پوشاک مشهد ذیل تأثیر واردات و قاچاق لباس
مدیریت اتحادیه پوشاک دوخته شهر مشهد نیز به شرایط این روزهای صنعت نساجی و پوشاک اشاره کرد و گفت: سال ۹۶ واردات پوشاک برای افراد حقیقی ممنوع بود و فقط افراد حقوقی و شرکت‌ها می‌توانستند واردات خرقه انجام دهند که در سال سرازیر به‌طورکلی واردات ۱۳۹۱ خودکار محصول ازجمله کیف و کفش و جامه ممنوع شد .
مهدی لسان طوسی افزود: با دقت به ممنوعیت واردات، تمام پوشاک خارجی که در مغازه‌ها عرضه می گردد قاچاق است و مأموران نبرد با قاچاق فرآورده در رخ مشاهده متاع را ضبط و ۳ برابر بها محصول جریمه صادر میشود و بااین‌وجود در حالا حاضر حدود ۵۰ درصد پوشاک موجود در بازار را کالای خارجی قاچاق تشکیل می دهد .